الفودري عن غسيل الأموال في العقارات لـالأنباء لدى العدل الشفافية لطمأنة المراجعين على أسعار العقارات في أي منطقة

الفودري عن غسيل الأموال في العقارات لـالأنباء لدى العدل الشفافية لطمأنة المراجعين على أسعار العقارات في أي منطقة


  • أنجزنا 400 معاملة خلال بداية أزمة «كورونا» وأكثر من 1000 معاملة خلال شهري 5 و6 فقط أغلبها تسجيل عقاري أكثرها في مدينة صباح الأحمد البحرية
  • حجز المواعيد عبر منصة «متى» لتحديد مواعيد للمراجعين ويحضر المراجع إلى أقسام الإدارة للحصول على شهادات عقارية أو بدل فاقد أو بدل تالف أو تعديل الاسم
  •  لدينا موظفون في جميع مكاتب « الحكومة مول »  ومراكز الخدمة لإصدار الشهادات العقارية ومكاتب التسجيل المنتشرة في المحافظات ومكتب جديد في الرقة قريباً 
  • في حال عدم اقتناع موثّق التسجيل العقاري بقيمة العقار المحددة يعرض الأمر على «خبير الدراية» في الإدارة لتحديد قيمة العقار ويكون الرأي النهائي له حسب قانون التسجيل العقاري
  • الإدارة لها أفرع عديدة في مختلف جهات الدولة منها مكاتب التسجيل العقاري بمجمعات المحاكم المختلفة ومكتب التسجيل العقاري الرئيسي في بنك الائتمان وغرناطة والفروانية
  • من التسهيلات الجديدة التي تقدمها الإدارة الحصول على «شهادة الأوصاف» من البلدية عبر الدخول إلى موقع التسجيل العقاري وتسجيل بيانات البيع والشراء وطلب الشهادة ليتم تحويلها مباشرة إلى البلدية
  • ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل لم يبين حقيقة بيع أسعار العقارات الحقيقية وهناك حالات لا يعرفها هؤلاء حيث يتم أحياناً بيع أكثر من عقار لشخص واحد ويتم تحويلها جميعاً إلى مساحة إجمالية بوثيقة واحدة

أجرى الحوار: أسامة أبو السعود

أكد مدير إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل جاسم الفودري، أن وزارة العدل لديها قدر كبير من الشفافية ولا تمنع أي شخص كان من أن يراجع الإدارة ليطمئن بنفسه على أسعار العقارات في أي منطقة داخل الكويت.

وكشف الفودري في لقاء اختص به «الأنباء» حقيقة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن عمليات غسيل اموال في مجال العقارات وارتفاع أسعار بعضها بشكل كبير، حيث اكد انه في حال عدم اقتناع موثق التسجيل العقاري بقيمة العقار المحددة يعرض الأمر على «خبير الدراية» في الإدارة لتحديد قيمة العقار ويكون الرأي النهائي له حسب قانون التسجيل العقاري ومدى مطابقته مع ما تم ذكره في عملية البيع الابتدائي التي تمت خارج الإدارة، وفي النهاية يكون الرأي النهائي لـ«خبير الدراية» حسب قانون التسجيل العقاري، حيث يقوم بتحديد سعر العقار.

وشدد على أن ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي «لم يبين حقيقة بيع أسعار العقارات الحقيقية، فهناك بعد الحالات التي لا يعرفها هؤلاء، حيث يتم في بعض الأحيان بيع أكثر من عقار لشخص واحد ويتم تحويلها جميعا إلى مساحة إجمالية بوثيقة واحدة». وأعلن الفودري ان ادارة التسجيل العقاري تطبق حاليا نظام الموظف الشامل، حيث يتم انجاز المعاملة في اليوم نفسه وخلال ساعة واحدة تقريبا. ولفت الى ان الادارة انجزت ما يقارب 400 معاملة خلال فترة توقف العمل بوزارات الدولة و«خلال شهري 5 و6 فقط انجزنا اكثر من 1000 معاملة معظمها تسجيل عقاري، واغلبها في مدينة صباح الأحمد البحرية».

وفيما يخص اهم التسهيلات الجديدة التي تقدمها الادارة، أكد الفودري هي الحصول على «شهادة الأوصاف» من البلدية، فبدلا من ان يذهب المراجع الى بلدية الكويت لإحضار شهادة الأوصاف يمكن ان يقوم بالدخول الى موقع التسجيل العقاري وتسجيل بيانات البيع والشراء وطلب شهادة أوصاف من البلدية ويتم تحويلها مباشرة مما يوفر الجهد والوقت بشكل كبير. وأوضح أن الإدارة لها افرع عديدة في مختلف جهات الدولة ومنها مكاتب التسجيل العقاري بمجمعات المحاكم المختلفة، وكذلك مكتب التسجيل العقاري الرئيسي في بنك الائتمان وفي غرناطة والفروانية.

وأعلن الفودري انه سيتم خلال ايام افتتاح مكتب جديد في منطقة الرقة، بالإضافة الى مكتب التسجيل العقاري بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية وهناك موظفون في كل مكاتب «الحكومة مول» ومكاتب التسجيل المنتشرة في جميع المحافظات لإصدار الشهادات العقارية. وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

في البداية نتحدث عن جهود الإدارة منذ بداية أزمة «كورونا» حتى اليوم، وعدد المعاملات، وما تم إنجازه خلال تلك الفترة. منذ اليوم الأول لأزمة كورونا وتحديدا منذ الأسبوع الاول من 12 مارس كان لدينا من 400 الى 450 معاملة تسجيل عقاري، وتم وقف العمل في هذا اليوم.

وخلال فترة توقف العمل في مختلف وزارات الدولة قمنا بإنجاز اغلب تلك المعاملات، حيث قمنا بالتواصل مع اصحاب المعاملات، تواصلنا مع من يرغب في اتمام معاملاتهم وكان عددهم 400 صاحب معاملة تقريبا وتم انجازها خلال الشهر الاول من بداية الازمة.

وفي الشهر الثاني صدر قرار وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية المستشار د.فهد العفاسي بعودة العمل جزئيا في بعض قطاعات وزارة العدل ومنها ادارة التسجيل العقاري، فقمنا بتشغيل افرع الإدارة في 3 محافظات وهي: مجمع محاكم الرقعي لخدمة مراجعي محافظتي الجهراء والفروانية، ومجمع محاكم الاحمدي لإنجاز معاملات مراجعي الأحمدي ومبارك الكبير، بينما تم انجاز معاملات مراجعي حولي والعاصمة في مقر الادارة الرئيسي في مجمع الوزارات.

المعاملات بـ«الواتساب»

وماذا عن الفترة التي تلت ذلك خاصة مع بداية شهر مايو حتى عودة العمل فعليا؟

في تلك الفترة وتحديدا منذ اول مايو حتى 30 يونيو اي خلال شهرين فقط انجزنا اكثر من 1000 معاملة معظمها تسجيل عقاري، واغلبها في مدينة صباح الأحمد البحرية، حيث كنا نستقبل معاملات الجمهور إما بالاتصال المباشر او الاتصال عبر «الواتساب» حيث يتم ارسال المرفقات وإنجازها بعد التأكد من الوثائق والبيانات كلها، ثم نقوم بعد ذلك بالاتصال بالمراجعين للحضور للتوقيع واستلام المعاملات، وكنا نرتب المواعيد بين كل شخص وآخر نصف ساعة حتى لا يحدث تكدس في مواقع العمل ولضمان سرعة الإنجاز.

وبعد اول يوليو بدأنا مرحلة انجاز العمل «on line» واصبح تقديم المعاملات كله عبر بوابة العدل الالكترونية، وبعد الدخول ومراجعة كل البيانات نقوم بإرسال رسالة الى صاحب المعاملة بمراجعة الإدارة في الموعد المحدد له بالتاريخ والساعة.

هل تم تقسيم إنجازات المعاملات خلال تلك الفترة للتسهيل على المراجعين؟

بالفعل تم خلال الفترة الأولى من اول شهر مايو الى 30 يونيو كانت مخصصة للهبة والبيع والشراء العادي، ومن اول يوليو استقبلنا جميع المعاملات، ولدينا احصاء شهري بأكثر عمليات البيع سواء على مستوى المحافظة او نوع العقار.

غسيل الأموال وارتفاع الأسعار

أثير في الآونة الأخيرة ان هناك عمليات غسيل اموال وارتفاعا غير مسبوق في اسعار العقارات بسبب تلك العمليات التي احيل بعضها للنيابة العامة وهي محل تحقيق حاليا، فما حقيقة ذلك؟

في حال عدم اقتناع موثق التسجيل العقاري بقيمة العقار المحددة يعرض الأمر على «خبير الدراية» في الإدارة لتحديد قيمة العقار ويكون الرأي النهائي له حسب قانون التسجيل العقاري ومدى مطابقته مع ما تم ذكره في عملية البيع الابتدائي التي تمت خارج الإدارة وبالنهاية يكون الرأي النهائي لـ«خبير الدراية» حسب قانون التسجيل العقاري حيث يقوم بتحديد سعر العقار.

شائعات وسائل التواصل

وماذا عما أثارته بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن ارتفاع أسعار العقارات خاصة خلال الفترة الماضية؟

ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي لم يبين حقيقة بيع أسعار العقارات الحقيقية، وهناك بعض الحالات التي لا يعرفها هؤلاء الذين يتحدثون عبر مواقع التواصل، حيث يتم في بعض الأحيان بيع اكثر من عقار لشخص واحد ويتم تحويلها جميعا لمساحة إجمالية بوثيقة واحدة.

ووزارة العدل لديها قدر كبير من الشفافية ولا تمنع أي شخص كان أو صاحب علاقة بموضوع العقارات بأن يراجع الإدارة ليطمئن على أسعار العقارات وعمليات البيع والشراء التي تمت خلال الفترة الماضية في اي منطقة والإحصائيات اللازمة.

سرعة الإنجاز

ننتقل الى التسهيلات التي تقدمها الإدارة للمراجعين وسرعة إنجاز المعاملات.

هناك العديد من الخدمات التي نقدمها للمراجعين تسهيلا لهم ولسرعة إنجاز المعاملات، فلدينا نظام «الموظف الشامل» حيث يتم انجاز المعاملة في اليوم نفسه في وقت لا يزيد على ساعة واحدة تقريبا.

ومن أهم التسهيلات الجديدة التي تقدمها الإدارة هي «شهادة الأوصاف» من البلدية، فبدلا من أن يذهب المراجع الى بلدية الكويت لإحضار شهادة الأوصاف يمكنه الدخول الى موقع التسجيل العقاري وتسجيل بيانات البيع والشراء وطلب شهادة أوصاف من البلدية، حيث يتم تحويلها مباشرة الى بلدية الكويت دون مراجعة الشخص للبلدية وهو ما يوفر الجهد والوقت بشكل كبير.

منصة «متى»

وماذا عن الخدمات الالكترونية الجديدة ايضا للتسهيل على المراجعين وكذلك تحديد المواعيد عبر منصة «متى» الالكترونية؟

بالفعل لدينا حاليا نظام حجز المواعيد عبر منصة «متى» التي أطلقها الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، حيث يتم تحديد مواعيد مسبقة للمراجعين، ويحضر المراجع إلى اقسام الإدارة للحصول على شهادات عقارية او الحصول على بدل فاقد او بدل تالف او تعديل الاسم بشكل ميسر. وتقديم الخدمات ايضا فيما يخص معاملات الائتمان العقاري مع البنوك لتوثيق العقود.

فروع جديدة

وماذا عن فروع الإدارة المنتشرة في مختلف مواقع الدولة، وهل هناك فروع جديدة سيتم افتتاحها قريبا؟

الإدارة لـهـا افـرع عـديـدة منتشرة في مختلف جهات الدولة، ومنها مكاتب التسجيل العقاري بمجمعات المحاكم المختلفة. وكذلك مكتب التسجيل العقاري الرئيسي في بنك الائتمان وفي غرناطة والفروانية.

وسيتم خلال ايام افتـتاح مكتب جديد بمنطـقة الرقة، بالاضافة الى مكـتب التسجيل العقاري بالـمؤسسة العامة للرعاية السكنية. ولدينا كذلك موظفون في كل مكاتب الحكومة مول ومكاتب التسـجيل المنتشرة في جميع الـمحافظات لإصدار الشهادات العقارية.

لدينا موظفون في جميع مكاتب «الحكومة مول» ومراكز الخدمة لإصدار الشهادات العقارية ومكاتب التسجيل المنتشرة في المحافظات ومكتب جديد في الرقة قريباً

اختصاصات الإدارة

– مراجعة ما يرد إليها من كتب بشأن تحديد العقارات التي تكون محلا للتعامل، ومطابقة بياناتها من حيث أوصاف العقار وحدوده ومساحته والتأكد من صحتها.

– بحث وقيد الطلبات المقدمة من ذوي الشأن وتحرير مشاريع العقود بعد مطابقتها بالمستندات وتقدير الرسوم عليها والحصول على توقيعاتهم والتصديق عليها.

– مراجعة مشاريع العقود ومطابقتها على المستندات المقدمة، والتحقق من صفات أصحاب الشأن، وبحث مستندات الملكية، وتقدير الرسوم المستحقة على التسجيل.

– الحصول على توقيعات أصحاب الشأن على المحررات بعد التحقق من شخصياتهم وصفاتهم طبقا للقانون، وتحرير محاضر التصديقات ووضع الأرقام النهائية للوثائق وتسليمها لأصحاب الشأن.

– إعداد الشهادات اللازمة لتحديد العقارات، وإدخال بيانات الحجز على العقار ورفعه.

– متابعة قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة والقطع التنظيمية وكل القرارات الصادرة من البلدية في هذا الشأن لدي الجهات المختصة.

– التأشير بأوامر الحجز التنفيذي على العقارات وبراءة الذمة.

– حفظ الوثائق والمحررات العقارية بالحاسب الآلي وتفريغ بياناتها في سجلات وتسليم الشهادات.

– تسجيل الأرقام النهائية للمحررات في السجلات المعدة لذلك بعد إفراغ محتوياتها في السجل وفقا للقواعد المقررة وإدخال بياناتها على الحاسب الآلي.

– إصدار الشهادات العقارية لأصحاب الشأن وذلك لتقديمها إلى الجهات الرسمية وفقا لاحتياجات كل جهة واعتمادها.

– توثيق عقود القروض وتحرير قوائم الرهن والحقوق العينية التي تترتب على العقارات وختم الوثائق بما يفيد شطبها أو تجديدها.





Source link

اترك تعليقاً