لجنة التعليم توافق على تعديلات قانوني المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع

لجنة التعليم توافق على تعديلات قانوني المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع

وافقت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد في اجتماعها أمس على تعديلات قانوني المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع، وناقشت عددا من القضايا التعليمية.

وقال رئيس اللجنة النائب د ..عودة الرويعي في تصريح بمجلس الأمة «تم التصويت على تعديلات القانونين بشكل نهائي وسيتم تزويد وزير الإعلام محمد الجبري بنسخة من التعديلات حتى يبدي ملاحظاته عليها، متمنيا ان تصب هذه التعديلات في خدمة الوضع الإعلامي وتنظيم ما يتم تداوله من قضايا ذات الشأن العام او الخاص او القضايا الدولية وغيرها في إطار حرية التعبير وحرية الرأي.

وأوضح الرويعي ان اللجنة انتهت الى إلغاء عقوبة الحبس فيما دون المساس بالذات الإلهية، ومع تنظيم ذلك في نطاق ضيق ووفق محاذير معينة، مؤكدا ان «اللجنة وافقت على إلغاء كل ما يشوب القانون الخاص بالمطبوعات والنشر وكذلك المرئي والمسموع والأخذ بكل مطالبات التعديلات بما يتفق مع رؤية اللجنة والمقاصد التشريعية لمثل هذه التعديلات.

وأعرب الرويعي عن شكره لأعضاء اللجنة وكل من ساهم من النواب في تقديم هذه الاقتراحات وصولا الى الانتهاء من القانونين بهذه الصورة، كاشفا عن إعداد اللجنة فيديو توضيحيا لما كان عليه القانون الحالي وما طرأ عليه من تعديلات ليعرف الجميع التطورات التي حدثت في القانونين. وفيما يتعلق بقضايا التعليم التي ناقشتها اللجنة قال الرويعي: «ما يخص وزارة التربية فمازلنا نرى (ضبابية) فيما تم التوصل إليه حتى اليوم في قضية التعليم في ظل أزمة كورونا بخلاف المعمول به في دول أخرى، معربا عن أسفه من عدم وضوح رؤية وزارة التربية تجاه تلك القضية.

وأضاف انه فيما يتعلق بقضية شهادات الطلبة البدون، فقد تم التباحث مع مدير الجامعة أ.د.فايز الظفيري والاطلاع على المرسوم بقانون الخاص بالجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية للوصول الى حل يخدم هذه الفئة من أجل إنصافهم ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم وطموحاتهم التعليمية.

وبين ان الاجتماع ناقش ما يعرف بالمنصة التربوية وجهوزية اللائحة التنفيذية للجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي فيما يخص التعليم عن بعد، إضافة الى مناقشة اللائحة التنفيذية التي صدرت لقانون الجامعات الحكومية.

واعتبر الرويعي ان اللائحة أفرغت القانون من محتواه وانها تحتاج الى مراجعة على أمل توافق المقاصد التشريعية مع المعمول به في اللائحة التنفيذية، مضيفا ان «تلك اللائحة ظلمت القانون والطالب وعضو هيئة التدريس والقائمين على التعليم الجامعي والأكاديمي». وأشار الى ان اللجنة ناقشت مع وكيل التعليم العالي موضوع الطلبة الكويتيين الدارسين في الخارج والتسهيلات المطلوبة لهم فيما يتعلق بالمخصصات وتوفير السكن وتسهيل السفر والإقامة إضافة الى تعديل اللائحة المنظمة للوحدات الدراسية التي تتم من خلال البث الإلكتروني.

واختتم الرويعي، معربا عن شكره للعاملين في اللجنة والموظفين المساندين والمكتب الفني الذين بذلوا جهودا كبيرة في ظل الظروف الصحية التي تعيشها البلاد حاليا.

من جهته، قال مقرر اللجنة النائب د.خليل أبل إن وزير التربية اعتذر عن عدم الحضور لارتباطه باجتماع مجلس الوزراء وستجتمع اللجنة معه حول ما دار في الاجتماع في اجتماع يوم 15 الجاري.

وأضاف في تصريح بمجلس الأمة أن اللجنة وافقت على تعديلات قانون المرئي والمسموع والتي تضمنت إلغاء بعض المحظورات وأيضا تحديد المسؤولية المباشرة عن الخطأ الذي يحدث في أي برنامج في الإذاعة أو التلفزيون، حيث تقرر أن يكون الخطأ على الضيف أو المتحدث في حالة البرامج ذات البث المباشر أما إذا كان البرنامج مسجلا أو معادا تتحمل القناة المسؤولية وتكون المسؤولية الجنائية على مدير القناة في هذه الحالة.

وأوضح أبل أنه بشأن التعليم والتعليم عن بعد في مراحل التعليم العام فرغم الجهود المبذولة فإن التعليم في خطر فالصورة غير واضحة والقرارات غير واضحة.

وذكر أن هناك تناقضا في السماح للمدارس الخاصة بإنهاء العام الدراسي بدون اختبارات والمدارس الحكومية لم تنته بعد وسيتم إجراء اختبارات لها وكأن هناك منظومتين، مؤكدا أن هذا الأمر لا يجوز.

ولفت إلى أنه بالإضافة لذلك فإن هناك تأخيرا في إنهاء العام الدراسي للصف الثاني عشر وارتباط الطلاب بالبعثات والقبول في الكليات والمعاهد وأيضا الجامعات الخاصة.

وأكد أن الوزير مطالب بتوضيح هذه الصورة لمجلس الوزراء ويتحمل رئيس الوزراء أيضا المسؤولية من خلال تقديمه الدعم الكامل لوزارة التربية.

وقال أبل انه بالنسبة للتعليم العالي فقد ناقشت اللجنة خطة البعثات وهناك خطة موضوعة لكنها لم تر النور كما أن هناك مشكلات تحتاج دراسة.

وبين أنه تم الاستماع لوكيل وزارة التعليم العالي د.بدر المخيزيم وطلبت اللجنة أن يتم التنسيق مع جامعة الكويت ومجلس الجامعات الخاصة والتطبيقي بشأن الطلبة الذين لا يرغبون في استكمال البعثات في الدول التي بها مشاكل، مؤكدا ضرورة مواكبة خطة البعثات القادمة فيما يتعلق بأزمة كورونا وما بعد أزمة كورونا.

ولفت أبل إلى أنه بالنسبة لجامعة الكويت تمت مناقشة موضوعين مهمين الأول هو اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الحكومية وقد فوجئنا بأن مدير الجامعة ليس لديه علم بها ولا جمعية أعضاء هيئة التدريس، مشيرا إلى أن هناك خللا في هذه اللائحة يتطلب إعادة النظر فيها وإذا تطلب الأمر سيتم تغيير القانون بسبب هذه اللائحة غير المدروسة التي صدرت بمرسوم من الحكومة.

وبين أبل أنه بالنسبة للطلبة البدون في الجامعة وشهاداتهم تحاول اللجنة إيجاد مخرج لهذه الأزمة وأن مدير الجامعة طرح بعض الأمور القانونية والفنية وسيناقش الأمر مع الوزير في الاجتماع المقبل.

وقال إن تدخل الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية في البيانات داخل الجامعة وفرض جناس معينة على الطلبة من غير أحكام قضائية أوإثباتات كاملة يعتبر مشكلة، مؤكدا أنه «إذا لم نصل إلى حل في هذه المسألة فالمساءلة السياسية واجبة لكن إلى الآن مازلنا نبحث الموضوع».

وبالنسبة لهيئة التطبيقي قال أبل انه وبحسب ما تم شرحه فإن إجراءات الهيئة مطمئنة لتجربتهم في إنهاء العام الدراسي للطلبة وما بعده، مشددا على أن «التعليم العام في الكويت به مشكلة ان لم يتم تداركها فنحن أمام كارثة ويفترض بالوزير والقائمين على الوزارة ان يكون هناك توضيح منهم لإعلان قدرتهم على إدارة هذا الأمر بنجاح».

اترك تعليقاً