بالفيديو مشروع لتطوير قانون الإقامة خلال أسبوعين والغانم يتقدم بمقترح لتعديل التركيبة السكانية

بالفيديو مشروع لتطوير قانون الإقامة خلال أسبوعين والغانم يتقدم بمقترح لتعديل التركيبة السكانية


الرئيس الغانم: سأتقدم ومجموعة من النواب بقانون يعالج التركيبة السكانية وتجارة الإقامات بتحديد الحد الأقصى للعمالة الوافدة بما يحافظ على الوزن النسبي في مجموعها بالنسبة إلى عدد المواطنين

تتضافر جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية على نحو حثيث لمواجهة وحل ملف «تجارة الإقامات»، خصوصا في ظل بروز الكثير من القضايا التي كشفت عن عمق الملف وخطورته على البلد. رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وعبر برنامج «ماذا بعد» على تلفزيون الكويت، أكد ان «كورونا» أزاحت اللثام عن شدة خطورة الخلل في التركيبة السكانية وأفرزت أوجها عدة لقضية «تجارة الإقامات».

واوضح الغانم إنه سيتقدم مع مجموعة من النواب بقانون يعالج التركيبة السكانية وتجارة الإقامات بحيث يحدد مجلس الوزراء خلال 6 أشهر من تاريخ إقرار القانون الحد الأقصى للعمالة الوافدة بما يحافظ على الوزن النسبي في مجموعها بالنسبة إلى عدد المواطنين. 

وتابع الرئيس الغانم أن الاقتراح يضيف إلى الاقتراحات السابقة في هذا المجال ما يتعلق بموضوع التأمين على العمالة الوافدة وتنظيم استقدامها بحيث ينشأ صندوق للتكافل الاجتماعي بين الوافدين ويكون له عدة مصادر منها التأمين النقدي الذي يقدمه أصحاب العمل أو العمال وفقا لأحكام هذا القانون بالإضافة إلى رسم تكافل اجتماعي بين المقيمين إلى جانب مساهمة تؤديها الدولة من حصيلة الغرامات وعدة مصادر أخرى. 

 وقال الغانم في برنامج “ماذا بعد” على تلفزيون الكويت إن”ملف تجارة الإقامات ملف شائك والمسؤولون يتحملون حل هذا الملف، ويرفع الغطاء عما تم إهماله فمثلا ننتظر هبوط أسعار النفط حتى ننظر إلى الاصلاحات الاقتصاديةـ، مشيرا إلى أن تجارة الإقامات هي سبب من أسباب اختلال التركيبة السكانية. 

وأضاف الغانم: الملف يحتاج إلى حلول عملية وتعديل التشريعات، وهي قضية قديمة وليست جديدة، مشيرا إلى أن عندنا مشكلة حقيقية في التركيبة السكانية فمن النادر أن نجد دولة نسبة الوافدين فيها 30 % إلى 70% من المواطنين. 

وتابع الغانم: نحن لا نسير في الاتجاه السليم ففي عام 2001 نسبة الكويتيين 38% ونسبة غيرة الكويتين 72% وخفضناها إلى 62% ووصلت الآن إلى 70%

وأضاف: هذه الأرقام مسجلة في الهيئة العامة للمعلومات المدنية وهذه الأرقام إن طرحت بشكل سطحي لن نصل إلى نتيجة حقيقية، مشيرا إلى أنه من ضمن أعداد غير الكويتيين يوجد مليون و300 ألف وافد يقرأ ويكتب و300 ألف وافد ( أمي) ونحن في حاجة إلى تخصصات طبية وهندسية وغيرها. 

وتابع: لو رجعتم إلى هيئة المعلومات المدنية سنجد أن الشعبة الثانوية والتعليم العالي و الجامعي أقلية من الوافدين.. لذلك هذه الأمور يجب أن تدرس ويجب أن تحلل

وفيما يتعلق بدور مجلس الأمة قال الغانم:  ماذا على مجلس الأمة أن يفعل .. عليه أن يراقب وأن يشدد أو يشرع ويعدل بعض التشريعات وسنسعى بإخلاص لإنهاء التشريعات المتعلقة بهذه المشكلة قبل أن ينتهي دور الانعقاد الحالي أو الفصل. 

 

 

وزير الداخلية: لا يوجد خط أحمر مع كل من ساهم بوباء تجارة الإقامات

بالفيديو.. أنس الصالح: هناك مشروع قانون خلال أسبوعين لتطوير قانون الإقامة

 أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح خلال مداخلة في برنامج “ماذا بعد” على تلفزيون الكويت أن هناك 39 مدرسة كمراكز ايواء وبدأنا الاستعداد قبل جائحة كورونا، وعدد مخالفي الإقامة الذين استفادوا من المهلة  بلغ 26090 شخصاً ، والحمد لله في ظل هذه الظروف ورغم اغلاق مطارات جميع الدول أن الكل غادر والمتبقي حتى صباح اليوم غادر 500 شخص، وهناك 200 شخص في مراكز الايواء.

وصف الصورة

وهذا الانجاز اشكر اخواني في الداخلية والقوى العاملة على جهودهم، وعندما تفتح مطارات دول العالم سنبدأ ثانية ونعيد الكرّة في مثل هذا التوجه.

وفيما يتعلق بوزارة الداخلية ومتابعه تجار الاقامات أوضح الصالح أن هناك 282  قضية تعكس 417 شركة، والان في الحجز بسلطات التحقيق ٥560 شخصا بينهم 49 مواطنا، وإدارة التحقيق والنياابة العامة تحقق مع هؤلاء.

كما شكر الصالح أعضاء السلطة التشريعية على تقديم المقترحات، قائلا: لدينا مشروع بقانون حكومي جاهز الان لتطوير شامل لقانون الاقامة لا يركز على تغليظ العقوبات بل يطور العملية بالاستفادة من تجارب دول المنطقة في هذا المجال، والقانون يشجع كل من يساهم ويطور البلد.

وخلال اسبوعين بحد اقصى سيكون هذا القانون قد وصل لمجلس الامة، وان شاءلله الاخوة في السلطة التشريعية يساعدوننا على اجتثاث هذا المرض الخبيث.

وبالنسبة لـ”قضية البنغالي” قال الصالح: هذه قضية مهمة وموجودة تحت سلطة النيابة ونتعاون مع النيابة عندما تطلب التحريات او تتكشف لها اسماء او شبهات فساد اضافية، ونقوم بإمدادها بكل البيانات والتوجيهات بإظهار الحقيقة، كما هي ولا يوجد خط أحمر فكل من ساهم بهذا الوباء والمرض الخبيث عليه تحمل المسؤولية.

 

 

وزيرة الشؤون أشارت في مداخلة ببرنامج «ماذا بعد» على تلفزيون الكويت إلى إيقاف 2207 شركات ومؤسسات عن العمل

العقيل: ننسق مع جهات الاختصاص بشأن 3 موظفين في «القوى العاملة» قد يكونوا متورطين في قضية النائب البنغالي

  •  أحلنا 417 ملفاً بها شبهات تجارة إقامات إلى «الداخلية» والنيابة العامة نتجت عنها 282 قضية

قالت وزير الشؤون الاجتماعية والشؤون الاقتصادية مريم العقيل انه تمت إحالة 417 ملفا بها شبهات تجارة إقامات إلى وزارة الداخلية والنيابة العامة نتجت عنها 282 قضية.

وصف الصورة

وأضافت العقيل، في مداخلة ببرنامج «ماذا بعد» على تلفزيون الكويت، ان الأزمة جعلت هيئة القوى العاملة تكثف جهودها، حيث بلغت الجولات التفتيشية، حيث بلغت 181 جولة أغلق على أثرها 185 محلا.

وأشارت إلى تلقي 2500 شكوى عمالية انتهت إلى إيقاف 2207 شركات ومؤسسات عن العمل وذلك من خلال التعاون مع وزارة الداخلية.

وتابعت: أؤكد أنه لا يمكن أن نخرج عن توجيهات صاحب السمو ولا يوجد أحد فوق القانون، ولن نتوانى في معاقبة أي موظف أو إحالته إلى جهات التحقيق، وتم إيقاف قيادي بالهيئة في قضية النائب البنغالي، وأنا حاليا أقوم بالتنسيق مع جهات الاختصاص بشأن 3 موظفين من المحتمل أن يكونوا متورطين.

وأضافت العقيل: أؤكد أن الحالات الـ 4 لا تعني أن هيئة القوى العاملة هيئة سيئة بل هذه أعمال فردية، كما أن إيقاف الـ 417 شركة نتجت عنه الحالات الـ 4، واحدة مؤكدة و3 اشتباه.

وفيما يتعلق بالعقود الحكومية وما يقوله البعض من أن وراءها تجارة إقامات، قالت الوزيرة العقيل: ان هذه العقود بها عدد كبير من العمالة الوافدة ولا تخفى المشاكل التي نتجت عن تلك التعاقدات، لكن آلية التعاقدات واضحة وهيئة القوى العاملة تأتي في آخر الإجراءات بعد أن تحدد كل جهة حكومية ما تريد وبعد الترسية تصبح أعداد العمالة واقعا، ثم تصدر أذونات العمل ودور الهيئة هنا لاحق وهي التي تقدر الاحتياج منذ البداية، مشيرة إلى أن الخلل في تقدير العمالة قد يكون من البداية ودور الهيئة هو في التفتيش وحصول العمالة على رواتبها ومع ذلك نحرص على تقييم دورها وخاطبنا جميع الجهات الحكومية في هذا الشأن.

وعن خطوات تطوير العمل في الهيئة، قالت العقيل: ان التطوير جار ونحن نفكر في زيادة عدد العمالة الوطنية في العقود الحكومية وأنشأنا منصة لربط احتياجات الشركات والوظائف الموجودة للكويتيين إلى جانب النظام الآلي لتقدير العمالة الذي نجح في الضمان الصحي، كما غيرنا طريقة دخول العمالة إلى الكويت حيث أصبح الدخول بالتتابع حسب المراحل.

وعن التحول إلى الخدمات الالكترونية، قالت العقيل: ان هيئة القوى العاملة حرصت على تحويل كل إجراءاتها إلى العمل الالكتروني حتى يقل التدخل البشري ولمحاسبة المقصر من خلال متابعة المعاملات.

 

النيابة العامة طلبت تغليظ عقوبة تجارة الإقامات من «جنحة» إلى «جناية» والسجن لأكثر من 3 سنوات

المستشار محمد الدعيج: 59 قضية اتجار بالبشر من يناير حتى مايو عرضت على النيابة بها 300 مجني عليه

قال المحامي العام المستشار محمد الدعيج، خلال اتصال مع برنامج «ماذا بعد» على تلفزيون الكويت: ان الفرق بين الاتجار بالبشر والاتجار بالإقامات هو ان الاتجار بالبشر جريمة قديمة ظهرت مع ظهور البشرية وعنصرها الإنسان نفسه، أما الاتجار بالإقامات فهي جريمة حديثة ظهرت مع صدور قانون الإقامة وتكون من خلال بيع سمة الدخول من شخص لآخر.

وصف الصورة

 وأضاف: هناك حالات معدودة لدينا في قضية الاتجار بالبشر، ومن شهر يناير حتى مايو هناك 59 قضية فقط عرضت على النيابة بها 300 مجني عليه، وهناك عدد محدود جدا من قضايا الاتجار بالبشر.

وزاد الدعيج: أما الشكل الدارج فهو نوعان، الأول امتناع أصحاب العمل عن دفع الرواتب أو الخصم منها مع العمل القسري والإجبار على العمل، والصورة الثانية خطرة وهي: المتاجرة بالعمالة المنزلية مثل الخادمة المرتجعة والقيام بعرضها للبيع على الإنترنت كأنها سلعة مع وضع مواصفاتها، وهذه القضايا يتم التعامل معها بحزم شديد.

وفي رده على سؤال حول براءة المتهمين بهذه القضايا، قال الدعيج: نستغرب من الحديث عن براءة المعروضين على المحكمة وهذا كلام يفتقر الى الدقة، والأحكام التي تصدر مشددة في مثل هذه القضايا، ومنذ 2015 حتى 2020 قدمت النيابة 157 متهما أدين منهم 84 شخصا بأحكام مغلظة.

وأكد أنه لا يوجد كبير فوق القانون والنيابة العامة تنفذ خطاب وتوجيه صاحب السمو الذي يؤكد ان الجميع سواسية أمام القانون، والنائب العام ضرار العسعوسي يتابع ذلك الأمر بنفسه.

وعن تطوير التشريعات، قال المستشار الدعيج: ان تجارة الإقامات عقوبتها جنحة بسجن 3 سنوات، والنيابة العامة طلبت تغليظ العقوبة لأن تصبح جناية والسجن لأكثر من 3 سنوات.

اقرا ايضا

 





Source link

اترك تعليقاً