تكليف ذوي الإعاقة بتطبيق اشتراطات العمل بالمراكز والمؤسسات التأهيلية

تكليف ذوي الإعاقة بتطبيق اشتراطات العمل بالمراكز والمؤسسات التأهيلية


بشرى شعبان

بناء على طلب وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل السماح للمراكز والمؤسسات التأهيلية الخاصة التي تقدم خدمات تأهيلية للطلبة من ذوي الإعاقات الذهنية المتوسطة والشديدة بالعودة للعمل، أصدر مجلس الوزراء قراره رقم 818 بتكليف الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالتنسيق مع وزارة الصحة لتطبيق الاشتراطات الصحية الكفيلة بعودة العمل في المراكز والمؤسسات التأهيلية الخاصة التي تقدم خدمات تأهيلية للطلبة من ذوي الإعاقات الذهنية المتوسطة والشديدة.

وأوضحت في تصريح صحافي أن اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا كانت قد اطلعت على طلب وزيرة الشؤون والمتضمن الإفادة بأن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة توفر للطلبة من ذوي الإعاقات الذهنية المتوسطة والشديدة خدمات تأهيلية تؤمنها مراكز ومؤسسات تأهيلية خاصة بناء على تراخيص تمنحها لهم الهيئة وفقا لمعايير واشتراطات اللجان المختصة التابعة لها وتتكفل الهيئة بسداد كل الرسوم الدراسية للجهات التأهيلية نيابة عن أولياء الأمور.

وذكرت العقيل أن كتاب وزيرة الشؤون تضمن قيام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة منذ بداية الجائحة بتوفير خط ساخن وشكلت فريقا من الاخصائيين النفسيين والاجتماعيين والأطباء للتواصل مع ذوي الإعاقة وتوجيه أولياء الأمور وتقديم النصائح لهم بشأن طرق التعامل مع الطلبة خلال فترة تعطيل الدراسة والحظر ومخاطبة وزارة الداخلية بضرورة السماح لذوي الإعاقة في الخروج وتم تمكينهم من تصاريح عدم التعرض.

وأشارت الى انه ثبت من خلال التواصل مع ذوي الإعاقة وأولياء أمورهم ومن خلال الاجتماعات مع ممثلين للمراكز والمؤسسات التأهيلية التي تستقبل الطلبة من ذوي الإعاقات الذهنية التأثير السيئ لتعطيل الدراسة والحظر على نفسية الطلبة، الأمر الذي أدى إلى حدوث تشنجات وتغير في السلوكيات وتدهور في الحالة النفسية للبعض منهم ورغبتهم في الخروج نتيجة للقلق الذي عانوا منه بالإضافة إلى تأثر بعض الحالات لعدم توافر خدمات العلاج الطبيعي وصعوبة تأقلم أولياء الأمور في تعاملهم مع أبنائهم طوال الفترة الماضية وعدم قدرة البعض منهم على السيطرة على أوضاعهم.

ولفتت العقيل أن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة أبدت استعدادها لوضع خطة وآلية عمل تشاركية للتقيد بالإرشادات والتعليمات والإجراءات الوقائية والاحترازية التي تقرها وزارة الصحة وتحديد النسبة المئوية الملائمة لعدد الطلبة المحتمل تواجدهم في الفصل الواحد بما يتناسب مع مساحة الفصل ووضع نظام التناوب بين الطلبة في الحضور بالاتفاق مع أولياء الأمور وتعقيم وتطهير مباني الجهات التأهيلية بصورة دورية وإلزامية منها لباس الكمامات والمحافظة على إبقاء المسافات والتباعد.





Source link

اترك تعليقاً