بالفيديو تقنية المعلومات بحثت دور التكنولوجيا في القانون والجرائم الإلكترونية لا توجد صعوبة في إجراء الانتخابات آليا ونحتاج إلى الجرأة في اتخاذ القرار

بالفيديو تقنية المعلومات بحثت دور التكنولوجيا في القانون والجرائم الإلكترونية لا توجد صعوبة في إجراء الانتخابات آليا ونحتاج إلى الجرأة في اتخاذ القرار


  • النجار: ضرورة ضبط القيود الانتخابية وتأسيس هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات
  • العبدالله: قانون جرائم تقنية المعلومات تسبب في تناقضات وربكة كبيرة للعاملين بحقل القانون
  • الخرافي: التجربة الانتخابية في عام 2005 كانت مريرة وكانت هناك معاناة في تطبيق التكنولوجيا
  • الفيلي: هناك فرق بين الانتخابات عن بُعد والانتخابات الإلكترونية وصندوق التصويت الإلكتروني
  • العيدان: الانتخابات الإلكترونية تأخرت كثيراً بسبب عدم الثقة والضعف التقني وفي عام 2005 نظّمت «المهندسين» أول انتخابات لجمعية نفع عام

ثامر السليم

لليوم الثاني على التوالي، واصلت الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات فعاليات مؤتمر «التكنولوجيا في خدمة الكويت» عبر تطبيق «زووم»، حيث ناقشت الجلسة الثانية «التكنولوجيا في القانون والجرائم الإلكترونية»، كما تم التطرق الى الانتخابات الإلكترونية وتمكين المرأة في عصر التكنولوجيا، بمشاركة كل من الخبير الدستوري د.محمد الفيلي وأستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت د.غانم النجار والوزير والنائب السابق م.عادل الخرافي والمحامي حسين العبدالله وعضو المجلس الأعلى للتخطيط م.أشواق المضف، وأدارها نائب رئيس الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات م.ناصر العيدان.

في البداية، قال م.ناصر العيدان ان الجمعية تابعة لوزارة الشؤون ومختصة بالتوعية بشؤون الكمبيوتر والتقنيات الرقمية، وتضم في عضويتها مهندسي وخريجي الكمبيوتر وكل من لديه خبرة في هذا المجال، مشيرا الى ان الانتخابات الالكترونية تأخرت كثيرا بين مواقف عدم ثقة وضعف تقني وتردد حكومي وتشريعي، لافتا الى ان الانتخابات الالكترونية بدأت عام 2000، حيث اقترح سامي المنيس ان يتم التصويت الإلكتروني للجان البرلمانية، وفي عام 2005 نظمت «المهندسين» اول انتخابات الكترونية لجمعية نفع عام، وفي 2008 تقدمت الجمعية بمبادرة الى مجلس الوزراء لتطبيق فكرة الانتخابات الالكترونية على جميع المناشط.

وأضاف العيدان: في 2005 تقدم م.احمد المنفوحي باقتراح لكي تكون انتخابات لجان المجلس البلدي الكترونيا، لافتا الى ان التغيير تم في عام 2013، حيث تقدم م.عادل الخرافي باقتراح بقانون لتعميم الانتخابات الالكترونية على الانتخابات في الدولة ويكون ذلك عبر قانون ملزم للجميع وفي 2016 عرض على اللجنة التشريعية ومن بعد ذلك التاريخ لم نسمع عنه شيئا، داعيا الى ضرورة تطبيق التصويت الالكتروني كونه يعطي ثقة اكثر ويرفع الحرج عن الكثير بحيث يكون الشخص بعيدا كل البعد عن التأثيرات والضغوط والتعبير بإرادة حرة.

التصويت الإلكتروني

من جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت د.غانم النجار ان الأغلبية الساحقة لم تستخدم التصويت الالكتروني والمراد به هو التصويت من خلال جهاز غير متواجد في أماكن الاقتراع، مشيرا الى ان تجربة الكويت الالكترونية مرت بعدة محطات سواء في اللجان بمجلس الامة او عبر الفرز الالكتروني وهو ما يسمى بالتصويت الالكتروني، لافتا الى انه لم يكن هناك توجه نحو التصويت الالكتروني ولكن كان الهدف منها المواطنين في الخارج، وبسبب الظروف التي يعيشها العالم فيما يتعلق بفيروس كورونا، قامت 61 دولة بتأجيل الانتخابات بمختلف اشكالها، الا ان 43 دولة اجرت الانتخابات مؤكدا ان التصويت الالكتروني وسيلة قد تكون ناجحة ولكن يعتمد هذا على ما يسبقها من خطوات، حيث ان الكويت اجرت 19 عملية برلمانية منذ عام 1962 وطبقت ما يقارب من 4 الى 5 أنظمة وتكمن الإشكالية الانتخابية فيما يتعلق بالقيد الانتخابي لعدم وجود استقلالية ولا بد ان تكون هناك استقلالية كاملة من خلال هيئة مستقلة.

وتابع: يجب توزيع القاعدة الانتخابية بحيث يتم السماح لجميع منتسبي الداخلية والجيش بالتصويت أسوة بالحرس الوطني، متسائلا: لماذا يتم السماح للحرس الوطني ويمنع منتسبو الجيش والداخلية؟ ولماذا لا يتم السماح مباشرة لمن يبلغ سن الانتخاب ان يتم ادراج اسمه في كشوفات من يحق لهم التصويت؟ لافتا الى وجود اشكاليات متعلقة بهيكل العلمية الانتخابية المستقلة من حيث القيد الانتخابي بحيث يجب ان يتولى هذا الامر هيئة مستقلة، مبينا ان مسؤولية هيئة مراقبة الانتخابات لا تقتصر على الانتخابات البرلمانية بل تشمل على كل الانتخابات.

وأشار الى ان دخول التكنولوجيا في الازمة كان سريعا جدا فبرنامج «زووم» كان يستخدمه في السابق 10 ملايين فقط وقفز الى 200 مليون واصبح ينقل من خلاله الافراح والمناسبات.

تجربة مريرة

بدوره، قال الوزير والنائب السابق م.عادل الخرافي ان الانتخابات تتأثر بالسياسة او بالعمل الاجرائي سواء فيما يتعلق بالقيد او الدوائر، فأنا منذ عام 1979 ارفض ان تتبع جمعيات النفع العام وزارة الشؤون، مشيرا الى ان التجربة الانتخابية في عام 2005 كانت مريرة وكانت هناك معاناة في تطبيق التكنولوجيا في ظل وجود دستور، وخلال احد الاجتماعات من اجل التنسيق لعملية التصويت الالكتروني فوجئت بان الرفض كان من وزارة الداخلية، وكنا ننتظر 24 ساعة خلال إعادة الفرز، ونستطيع تطبيق النظام الالكتروني متى ما أردات الحكومة ذلك.

وأضاف الخرافي: لا توجد أي صعوبة في التحول الى النظام الالكتروني، فكل ما نحتاج اليه هو الجرأة في القرار، ولكي يتم ادخال التكنولوجيا فنحن بحاجة الى كفاح شريطة الا يؤثر ذلك على الصوت الانتخابي بحيث تكون هناك شفافية لإنجاح هذه العملية، مؤكدا ان ما فرضته الأوضاع الحالية تستوجب ان تكون الانتخابات الكترونية وذلك لضرورة التباعد الاجتماعي من أجل تنفيذ الإجراءات الصحية، مبينا انه يجب ان يكون الجانب الاجرائي مصحوبا بمزيد من الثقة والشفافية.

تعديلات تشريعية

من جهته، قال الخبير الدستوري د.محمد الفيلي: عايشت 3 تجارب مختلفة فيما يتعلق بتطبيق القانون مع التكنولوجيا عبر مؤتمرات نظمنت من السلطتين التنفيذية والتشريعية والمجتمع المدني، مشيرا الى ان تعريف القانون هو تنظيم السلوك الإنساني فطبيعته ثابتة كالحب والكراهية والغضب والجوع اما العنصر المتغير هي الأدوات وتكون من خلال التواصل مع الاخرين عبر الإشارات والاصوات ووسائل التواصل الحديثة قدمت إمكانات مهمة للإنسان وظهرت تحديات وهواجس كثيرة وهذه الهواجس موجودة في السابق ولكن اشكالها اختلفت.

واكد الفيلي انه يجب التفريق بين الانتخابات عن بعد والانتخابات الالكترونية، فالاولى قديمة وموجودة منذ فترة، اما استخدام وسائل التكنولوجيا فممكن دون الحاجة لان يكون عن بعد وهذا له ايجابياته ويقلل من الجهد البدني، مشيرا الى انه يمكن التعامل مع تغييرات بسيطة ولكن هناك عناصر قانونية تحتاج الى تعديلات عقيمة، فقانون الانتخاب يمكن تعديله، متسائلا: هل يمكن ان يضمن ادلاء الناخب بصوته عن بعد ويكون في مأمن بحيث لا يطلع عليه احد اثناء قيامه بعملية التصويت؟

وأوضح ان المشرع ضمن للناخب حماية على عدة مستويات قبل عملية التصويت، حيث يجرم محاولة التأثير على إرادتك وكذلك نشر الشائعات عن سلوك الناخب تعد هي الأخرى جريمة، بالإضافة لمن يتخذ دور العبادة للترويج لأي مرشح يعد جريمة، متسائلا: هل كل هذه الأمور يمكن حمايتها في التصويت عن بُعد؟ وتكنولوجيا المعلومات لا تتعارض مع القانون ولكن في بعض الأحيان نحتاج الى تدخل تشريعي لكي نستطيع استخدامها، مبينا ان الازمة كشفت عن إمكانات واسعة لتطوير العمل في الأجهزة الإدارية، كما ان مرونة القرار الإداري تظهر جليا لمن يرغب بأخذ اذن خروج للطبيب بحيث يتم السماح له وقت الحظر والتفاعل معه، لذلك علينا الاستفادة من هذه الازمة لتطوير هذه الممارسة في الحدود المقبولة دستوريا، وان التصويت عن بعد من الصعب تبنيه في الكويت لأن المزاج متوتر.

قوانين دون الطموح

من ناحيته، قال المحامي حسين العبدالله: كان في السابق يتم تطبيق قانون إساءة استخدام الهاتف مع بداية ظهور التكنولوجيا وكان يغطي فقط المعاكسات الهاتفية ولا يلبي الطموح حتى زادت الجرائم الالكترونية، حيث بدأت المدونات والمواقع الالكترونية وعندها تمت الإحالة الى المحكمة، وأكدت محكمة التمييز ان الانترنت يعتبر مكانا عاما وطبق السجن على الشخص المسيء لمدة 5 سنوات، وتمت المطالبة بضرورة وضع قانون ينظم الجريمة الالكترونية وليست جريمة استعمال الهاتف، الى ان صدر القانون 37/2014 والخاص بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ونظم تراخيص شركات الاتصالات وشركات مزودي الانترنت.

وأكد العبدالله ان أي جريمة لابد ان يتوافر فيها ركنان السلوك والنشاط المادي المتمثل بارتكاب الجريمة، لافتا الى انه كان لديه اقتراح في ذلك الوقت يتضمن اصدار قانون جرائم تقنية المعلومات، فالمشكلة تكمن في ان هناك جريمة تقليدية صدرت بنمط جديد حيث يتم التنصيص على نفس الاحكام التقليدية متى ما استخدمت بطريقة تكنولوجية، لافتا الى ان قانون جرائم تقنية المعلومات تسبب لنا في وبالا كبيرا ممن يعملون في حقل القانون وتسبب في ربكة للمحامين والقضاء والمحققين كون المواد الواردة في قانون جرائم تقنية المعلومات تتعارض تماما مع قانون هيئة الاتصالات، وأصبحت لدينا مشكلة في تكييف نفس الجريمة وهل يتم تقديمها في التحقيقات ام في النيابة العامة؟

وتسأل: هل القضاة اليوم مدربون على جميع أنواع التكنولوجيا؟ وهل يقوم معهد القضاء بإعطاء دورات تأهيلية في معنى «الرتويت» و«الاختراق الالكتروني» وغيرها من الأمور التقنية، لافتا الى ان ما يحدث هو عبارة عن جانب شكلي فنحن بحاجة الى قضاة متخصصين فنيا.

المضف: 18% من المناصب القيادية للمرأة ونطمح للمزيد

قالت عضو المجلس الأعلى للتخطيط م.أشواق المضف ان الكويت تحتل المركز الثاني عربيا وفي المنطقة في تعين المرأة بمناصب عليا، مشيرة الى ان 18% من المناصب القيادية للمرأة ونطمح لأكثر من ذلك، كما ان مشاركة المرأة في التصويت غيرت مخرجات الانتخابات، لافتة الى ان اكثر من 80% من النساء يقومن بالتصويت تبعا لذويهن من الرجال، في حال تطبيق التصويت الالكتروني وتمت معالجته قانونيا ستكون هناك طفرة في مخرجات العملية الانتخابية لان المرأة ستلعب دورا كبيرا ومهما حتى في المخرجات وستقوم بالتصويت لمن يساعدها على حل مشاكلها.

وذكرت المضف ان المرأة اثبتت نفسها في مجال التقنية و«افكر جليا بإطلاق حملة «نبيها رقمي» لأي تقديم او وظيفة يكون من خلال العملية الالكترونية»، مبينة ان هناك محاصصات ومجاملات في العديد من الوظائف والتعيينات والمناصب، لافتة الى ان من ضمن الركائز لخطة التنمية ان تكون هناك إدارة حكومية فاعلة في ظل وجود حكومة الكترونية، ولدينا تشريعات بها الكثير من المشكلات وتحتاج الى حل عاجل وسريع لتطبيق الخطة، مشيرة الى ان قانون المنطقة الشمالية مازال مجمدا الى يومنا هذا في مجلس الامة وهو يحتاج الى قانون خاص به.

توصيات الجلسة

٭ تمكين المرأة في عصر التكنولوجيا

٭ ضبط القيد الانتخابي ووضع هيئة مستقلة للانتخابات والاشراف عليها، والتسجيل التلقائي لمن أكمل عمر21، بالإضافة الى الهيئة المستقلة للانتخابات.

٭ جمعيات النفع العام يجب ان يكون لها قانون خاص بها بعيدا عن وزارة الشؤون، والكفاح لإدخال التكنولوجيا في الانتخابات.

٭ هناك فرق بين الانتخابات عن بعد والانتخابات الالكترونية وصندوق التصويت الالكتروني.

٭ هناك فراغ تشريعي لم يغط الجرائم التقليدية اذا طبقت بطريقة الكترونية، وقانون جرائم تقنية المعلومات تسبب تناقضات كبيرة وربكة، وكان من الأفضل تعديله.

٭ مشاركة المرأة في التصويت لم تغير المخرجات، واذا طبقت السرية للمرأة ستكون هناك طفرة في تغيير مخرجات الانتخابات، وتبني اطلاق حملة «نبيها رقمي» عند التقديم للمناصب.





Source link

اترك تعليقاً