لا إصلاحات دون تشريعات من مجلس الأمة


مريم بندق

قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن تكليف مجلس الوزراء وزارة المالية حول توصية لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية بشأن أدوات تمويل عجز ميزانية الدولة ليس سريا، وأنه منشور على موقع المجلس في 4 يونيو الماضي أي قبل مناقشة استجواب الشيتان والذي تم في 17 من الشهر نفسه.

وأوضحت المصادر أن الحكومة دستوريا مقيدة ولا تملك زيادة الرسوم و تحتاج إلى قانون يصدر من مجلس الأمة، وتساءلت المصادر: إذا كانت الحكومة لا تملك زيادة الرسوم فهل يستطيع الشيتان؟ بالتأكيد لا، حتى السحب من صندوق الأجيال يحتاج إلى تشريع من مجلس الأمة، وزيادة رسوم الكهرباء والماء أيضا لا يمكن أن تتم إلا بقانون.

وكشفت المصادر عن أن الإصلاحات ستبدأ بمعالجة الهدر في الإنفاق وإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة.





Source link

اترك تعليقاً