عمر الاستخدام الأمثل للأراضي يشكل الدرع الواقية لحماية الغطاء النباتي والحيوانات البرية وتقليل الغبار

عمر الاستخدام الأمثل للأراضي يشكل الدرع الواقية لحماية الغطاء النباتي والحيوانات البرية وتقليل الغبار


يحتفل العالم (الحكومات ومنظمات المجتمع المدني) يوم 22 مايو من كل عام باليوم العالمي للتنوع البيولوجي، وهذا العام 2020 اطلق عليه شعار: «حلولنا في الطبيعة Our Solutions in Nature» كما تهتم الدول بإبراز هذا اليوم بمناسبة الاتفاقية الدولية للأمم المتحدة للتنوع البيولوجي والتي من أهدافها: حفظ التنوع البيولوجي، والاستخدامات المستدامة لمكوناته، والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام هذه الموارد ووضع استراتيجيات وطنية للحفظ والاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي. وبهذه المناسبة، صرحت المديرة العامة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية د.سميرة أحمد السيد عمر بأن توعية الانسان لها أهمية كبيرة في حفظ التنوع البيولوجي واستمرار الحياة على كوكب الأرض، ولعل وقف الممارسات السلبية خلال فترة الحجر والحظر بسبب انتشار فيروس كورونا (كوفيد -١٩) بينت للبشرية مدى حساسية الحياة الفطرية للأنشطة البشرية والحاجة للمحافظة على صحة الأرض، كما أن الاستخدام الأمثل للأراضي يشكل الدرع الواقية لحماية الغطاء النباتي والحيوانات البرية في الكويت ولتقليل حركة الرمال والغبار المتطاير، وذلك على المديين القصير والطويل، ويذكر أنه من الصعب إن لم يكن من المستحيل الحد من خسائر التنوع الحيوي نظرا لتدهور الموائل والبيئات التي تعيش فيها، ومن الصعب كذلك عكس اتجاه هذا المسار إلا من خلال الانتقال من الممارسات غير الرشيدة إلى الإدارة السليمة والمستدامة للأراضي. وأضافت: من التحولات النوعية المقترحة في هذا المجال – استخدامات الأراضي – أو المسارات الجديدة والتحولات النوعية التالية:

أولا: التحول من الرعي التقليدي إلى الرعي المنظم والمستدام (الصديق للبيئة) وتفعيل المادة 107 من قانون حماية البيئة التي تنص: «تقوم الجهات المختصة بتحديد الحمولة الرعوية بالمناطق البرية على أساس إمكانات المراعي بالدولة، وتلتزم الجهات المختصة بتحديث مواقع الرعي كل عشر سنوات بحد أقصى، وفي كل الأحوال يمنع الرعي بكل أشكاله في الجزر والمحميات الطبيعية. كما تلتزم الجهات المختصة بتوفير إمكانات الرقابة اللازمة لذلك وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الجهات المختصة ومسؤوليات كل منها وآلية إصدار تقارير المتابعة السنوية».

ثانيا: التحول من التخييم التقليدي إلى التخييم المنظم والصديق للبيئة. وقد آن الأوان لوضع الحلول العملية لحماية الأراضي من التخييم غير الرشيد، وخاصة في فترة نمو وازدهار النباتات البرية.

ثالثا: التحول من الطرق البدائية للتعامل مع الرمال الزاحفة (الإزاحة الميكانيكية والطرح العشوائي) إلى نظم الوقاية المستدامة/ المتكاملة.

رابعا: وقف إهدار كميات هائلة من مياه الأمطار والسيول وما تجرفه من أطنان من تربة خصبة (حالة نوفمبر 2018) باستخدام تقنيات متطورة لحصاد المياه. خامسا: تفعيل مواد قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 الخاص بإدارة الأراضي والمخاطر الطبيعية والحفاظ على التنوع البيولوجي وغيرها من مواد ذات علاقة.

وأكدت أن العمل المشترك للمؤسسات والأفراد في حماية التنوع البيولوجي سيؤدي حتما إلى حفظ ما تبقى من التنوع البيولوجي والحياة الفطرية في البيئة البرية والبحرية.





Source link

اترك تعليقاً