مصر النواب يتدخل تشريعيا لوقف طرد المستأجرين بالإيجار القديم


القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن

سارع اكثر من 170 عضوا في مجلس النواب الى تقديم مشروع قانون جديد لاضافة نص جديد بصفة عاجلة الى قانون العلاقة بين المالك والمستأجر تقضي بعدم طرد اي مستأجر من العين المؤجرة تحت اي ظرف من الظروف على خلفية اصدار القضاء حكما تاريخيا هو الاول من نوعه بطرد مستأجر من مسكنه.

واشار النواب في المذكرة الايضاحية لمشروع القانون ان اعمال مبدأ طرد المستأجر يمكن ان يشرد الآلاف من الاسر في هذه المرحلة.

وقال النواب ومنهم اسماعيل نصر الدين وعبدالمنعم العليمي ويسرى المغازي ان مشروع قانون آخر قدموه يقضي بعدم طرد المستأجر من العين المؤجرة وفقا لاحكام القانون الخاص بالايجار المؤقت الجديد ووضع حد اقصى لا يتجاوز 10% من قيمة الايجار عند التجديد لوقف حالات طرد المستأجر من مسكنه، وهو الامر الذي يؤدي الى اصابة العديد من الاسر بالتشرد والضياع، آخذا في الاعتبار الاسر التي تضم طلابا في المدارس وصعوبة انتقالهم الى مساكن اخرى وفي مناطق اخرى.

وقد اصابت حالة من الارتباك القانوني العديد من المتابعين لملف الإيجارات بعد أن أصدرت الدائرة الأولى ايجارات بمحكمة الإسماعيلية الابتدائية، حكما فريدا من نوعه، بفسخ عقد إيجار قديم لامتلاك المستأجر عقارا آخر وفقا لنص المادة 22/2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وقد تأيد هذا الحكم استئنافيا.

رغم أن هناك حكما من المحكمة الدستورية العليا بإلغاء هذا النص من المادة 22/2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك لعدم دستوريته.





Source link

اترك تعليقاً